من بينها تعويم الليرة وتخفيض إجمالي الدين.. 7 خيارات أمام لبنان!

19٬784

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

above post content 700×90

كتب سامي خليفة في “المدن”: قام مصرف لبنان قبل أيام بتسديد كامل قيمة سندات اليوروبوندز، التي استحقت نهاية تشرين الثاني، بقيمة إجمالية تبلغ 1.58 مليار دولار، بالإضافة إلى فوائد تبلغ حوالى النصف مليار دولار. لكن مع نفاد الأموال بسرعة في البلاد، وفي غياب أي قدرة واضحة على سن الإصلاحات، وبغياب الحلول السياسية وخطط إصلاح هدر الأموال في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.. دخلت الدولة اللبنانية فعلياً في فترة الريبة، وتعريفها قانونياً “الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس”. وفي هذا الإطار تطرح مجلة “يوروموني” (2 كانون الأول الحالي) 7 خيارات يجب أن تُتبع في لبنان.

تخفيض إجمالي الدين
يحتاج لبنان، حسب المجلة، إلى تخفيض إجمالي ديونه العامة، والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار؛ مع الركود السياسي والاقتصادي المستمر. إذ أن إعادة الهيكلة هي الخيار الوحيد. ويقُدر الدين الخارجي بنحو 190 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

يقول أحد المستثمرين في لندن، للمجلة، إن سياسة مصرف لبنان المتمثلة في الاستمرار في سداد التزامات السندات، قد ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل المستثمرين الدوليين، لكنها في الوقت نفسه تقنن الدولارات لاستيراد المعدات الطبية والمواد الغذائية الأساسية. وهذا يشكل خطراً كبيراً. ويضيف إنها مسألة وقت فقط قبل أن يواجه لبنان صعوبات بتسديد مدفوعات سندات اليوروبوندز.

أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتطلب من لبنان تخفيض التزاماته على الديون. وهي الطريقة الوحيدة التي يعتبرها المحللون الاقتصاديون قادرة على ضمان إعادة ضبط سياسية واقتصادية كاملة تحتاجها البلاد. والجدير بالذكر، أن هذا الأمر قد يتخذ شكل إعادة هيكلة أو اقتطاع على حاملي السندات.

دخلت أوكرانيا في عام 1999 بأزمة مماثلة، وبعد إعادة هيكلة ديونها، عادت في عام 2015، إلى الأسواق الدولية باعتبارها تملك أفضل سندات بالدولار الأميركي أداءً خلال ذلك العام. المسألة الأخرى هي أن 80 في المئة من ديون سندات اليوروبوندز تحتفظ بها المؤسسات المحلية، وهذا يعني أن فرض اقتطاع على السندات سيكون “هدفاً خاصاً”، يشل النظام المصرفي في البلاد في سياق مماثل لما حدث في اليونان. وهنا يقول أنتوني سيموند، مدير الاستثمار في “أبردين ستاندرد إنفستمنتس” بأن القطاع المصرفي سيكون مدمراً إذا قامت الدولة بإعادة هيكلة سندات اليوروبوندز.

إصلاح النظام المصرفي
وفقاً لمعهد التمويل الدولي، عانت المصارف اللبنانية من انخفاض إجمالي ودائعها بمقدار 10 مليارات دولار منذ نهاية آب الماضي. وتعليقاً على هذا الموضوع يقول غابريس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد التمويل الدولي: “ينبغي على السلطات اللبنانية الاتفاق على تدابير قوية لمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات والخصخصة وما إلى ذلك، بدلاً من إعادة هيكلة الديون”.

من جهته، يقول تيم آش، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي في “بلوباي” أن النظام المصرفي يحتاج إلى إصلاح جذري، لأن المصارف لم تعد تخدم الغرض الأساسي المتمثل في نقل المدخرات إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

وكتب آش في مذكرة في تشرين الأول الماضي، أن النظام المصرفي في الوقت الحاضر يبدو في الواقع جزءاً من المشكلة، وليس الحل. ففي حين أن الخسائر قد تضرب المصارف بشدة، إلا أن هناك تدابير يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل التأثير، كسؤال المساهمين عن حقوقهم في أسهم الرساميل. موضحاً في الآن عينه أنه يتعين على الحكومة إصدار السند الذي يمكن وضعه على جانب الأصول في الميزانية العمومية لأي بنك.

ضوابط رأس المال
سيستمر مصرف لبنان، حسب المجلة، في العمل كمصدر للسيولة الحكومية. لكن المحللين يحذرون من أن احتياطيات العملات الأجنبية تتضاءل، وأنه على الرغم من التوجيه القوي للحاكم رياض سلامة، فإن المصرف المركزي لن يكون قادراً على دعم احتياجات البلاد إلى أجل غير مسمى.

يعلق غابريس إيراديان في حديث مع المجلة على هذه النقطة قائلاً “إذا رأينا حالة من عدم اليقين السياسي لفترة طويلة من الزمن، تحول دون وصول أي دعم مالي من المجتمع الدولي في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع الاقتصادي قد يتدهور أكثر. وقد تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة سريعة”.

وتنصح المجلة بأخذ ملاحظات معهد التمويل الدولي، عن اعتماد ضوابط رأس المال، على محمل الجد. إذ يمكنها أن تعزز الاستقرار المالي، إذا تمت إدارتها بشكل جيد، مؤكدةً أن هذه الضوابط يجب أن تُدعم بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية والمؤسسات الموثوقة.

Français