“تحالف متحدون” :القضاء الأوروبي يتصدى لدعاوى مدعى فيها أمام القضاء اللبناني : ندعم كل جهد يؤدي إلى حسن سير العدالة وحقوق المودعين

صدر عن “تحالف متحدون” بيان لفت الى ان “قدوم الوفود القضائية الأوروبية إلى لبنان بدءا من اليوم 9 كانون الثاني 2023 تساؤلات عدة حول ماهية ما يرتكب من جرائم مصرفية في حق المودعين وسائر الشعب اللبناني ودور القضاء بإزائها”.

وجدد “التحالف” في بيانه، تأكيده “دعم كل جهد يؤدي إلى إحقاق الحق وحسن سير العدالة سيما حقوق المودعين، وبخاصة بعد تمنع القضاء اللبناني المعني الأساسي عن القيام بدوره، واعتبار ما يحصل مناسبة لكي يعيد القضاة اللبنانيون حساباتهم ولكي يؤكدون حرصهم على ما يحقق مصلحة “الشعب اللبناني” الذي يحكمون باسمه، كما يحرص القضاة الأوروبيون وغيرهم على السهر على مصالح شعوبهم التي يحكمون باسمها”.

وسأل “التحالف”:” ألم يئن الأوان أن يبدأ الشعب اللبناني بتنظيف وترتيب بيته الداخلي عبر المكافحة الفعلية للفساد الذي يمنع تحقيق مصالحه بدل التهليل والتطبيل لكل ما يأتي من خلف حدود بلده خدمة لمصالح غيره؟

واعتبر “إن الوقائع التي أدت إلى التحقيق والتهم المساقة في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته مارين الحويك ورفاقهم هي نفسها التي أدرجت بالوثائق والأدلة القاطعة في شكوى تحالف متحدون وشركائه ضد هؤلاء أمام مدعي عام جبل لبنان غادة عون المقدمة بتاريخ 2 شباط 2023 والمقدم في شأنها “مذكرة تصويب نزاع” لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان سجلت برقم 3337/2022، ومن بعدها شكاوى أخرى بمعية جمعية صرخة المودعين موثقة ومسجلة كدعاوى ملف “مكتف” في 14 نيسان 2021 والمسجلة أساسا برقم 122/2020 وسواها، والتي حصلت في شأنها مخالفات قضائية خطيرة من قبل القضاء اللبناني وتحديدا لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد جهود بذلت في تواصل محامي الجهة المدعية مع قضاة ومحامين مهتمين في فرنسا وألمانيا وسويسرا، سرعان ما جرى الالتفاف عليها بهدف التوظيف السياسي للدعاوى ولو على حساب حقوق المودعين المدعين فيها”.

وسأل “التحالف:”ألم يكن حريا حينها بهذا القضاء اللبناني السير أصولا بتلك الدعاوى التي فندت عددا كبيرا من التحويلات المالية بالدولار إلى الخارج بالأدلة والوثائق والأرقام كانت وجدت سبيلها إلى حسابات مصرفية هائلة في الجزر العذراء البريطانية وباناما ولندن وسواها وإلى شركات وهمية وعقارات باهظة الثمن في أوروبا تخص المدعى عليهم وذويهم، في وقت يئن فيه اللبنانيون تحت ضائقة العوز والجوع والمذلة بعدما تم الاستيلاء على ودائعهم في المصارف بالتزامن مع التلاعب بسعر صرف الدولار؟!.

ووضع “التحالف”، كل ما تقدم “برسم “مجلس القضاء الأعلى” ورئيسه كما و”هيئة التفتيش القضائي” ورئيسها بهدف تصحيح الخلل الخطير الحاصل، لما سيسببه تمادي استنكاف القضاء اللبناني عن إحقاق الحق من مس بدوره وهيبته ومن إهانة له وللشعب اللبناني”.

Exit mobile version