اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في بيان ان “الدولة تتملّص من مسؤولياتها وترفض الاعتراف باستدانة الأموال من مصرف لبنان المركزي والمصارف على مدى أعوام، بل تقدم أرقاماً مموّهة ومشبوهة، عند طرحها أي حل، كما انّ الوعود الرسمية هي كمَن يشتري «السمك في البحر»، لأنّها لا تسعى إلى خلق قيمة مضافة”، واعتبر أن “الدولة مالكة موارد قيّمة غير مستغلة واكتساب تلك القيمة المضافة يكمن في ألا تبقى المؤسسات الحيوية في يد الدولة التي لا تعرف كيف تديرها وتستثمرها”.
وشدد على أن “نقل إدارة تلك المؤسسات إلى القطاع الخاص سيرفع مردودها، وسيبعد عنها شبح الفساد والهدر وقلة الكفاية وكذلك التوظيف السياسي، وهناك الكثير من المؤسسات التي يمكن أن تسري عليها هذه القاعدة، ومن بينها مرفأ بيروت على سبيل المثال”.
