البرلمان العربي يدعو إلى إجراء تقويم دوري للتشريعات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد

أكد البرلمان العربي أن” المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيين في مواجهة مشكلة الفساد هي مسؤولية عظيمة وتشاركية، تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية التي تضع عليهم العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة بكل صورها، سواء على مستوى المنع والوقاية منها، أو على مستوى التجريم، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر”.

واكد في الكلمة التي ألقاها نائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية أمام المنتدى العربي حول “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” بالقاهرة، أن” البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة، في إستراتيجية عمله، لتعزيز العمل البرلماني العربي في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، كما يحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم”.

وشدد نائب رئيس البرلمان العربي على “أهمية البنية التشريعية السليمة في منظومة مكافحة الفساد”، داعيا إلى” إجراء تقويم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.

Exit mobile version