زار وفد تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية ورئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر، عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ناصر جابر في مكتبه في النبطية وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، وقدموا له دراسة عن الاجحاف الذي يصيب المؤجر والمستأجر اذا لم يكن القانون عادلا ومنصفا بينهما.
عيسى
وألقى المهندس صادق عيسى كلمة بإسم الوفد قال فيها: “لقد عصفت بلبناننا الحبيب رياح كفيلة بضرب اقتصاد دول كبرى، كانت اولى جولاتها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك الحروب الاسرائيلية المتتالية وتبعتها الإزمات المصرفية ثمّ انهيار سعر صرف العملة الوطنية وجائحة كورونا وإنفجار المرفأ والأزمة السوريّة بكل نتائجها في ظلّ مناكفات سياسية متواصلة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. لنصل اليوم إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر لتكون النتيجة التراكمية لكل هذه المشاكل و الضغوط و الأكلاف إقفال 40٪ من مجمل المؤسسات والمحال على امتداد الأراضي اللبنانية، كانت اخر جولات العاصفة قانون الايجارات الجديد للاماكن غير السكنية ليصبح الإغلاق الحتمي مصيرا لما تبقى من مؤسسات ومحال ومكاتب وعيادات صامدة تعاند وتتحدى الظروف القاهرة”.
وقال:” ان عدد الوحدات غير السكنية في لبنان التي ما زالت صامدة يتخطى ال 40 الف وفي محافظة النبطية يتخطى ال4 الاف وفي مدينة النبطية وحدها حوالى 2300 وحدة وتزيد نسبة عقود الايجارات القديم في بعض الاماكن عن ال60%، واضف على ذلك ان 80% من عقارات الدولة اللبنانية هي مستاجرة، وعليه فإن إقرار القانون من غير دراسة متمعّنة لبنوده سيؤدي إلى تغيير وجه المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية بالكامل”.
واضاف: “يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعي و الإقتصادي، فكما حصانة الخلو وعقد الايجار هما حق للمستأجرين فان تأمين البدل الملائم الواقع وهو حق المالك مما يؤدي إلى العدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجرين و المستأجرين، بدلا من فرض قانونٍ يغلّب مصلحة فئة على حساب الآخر ويؤدي إلى خللٍ خطير ونزاعات في ما بينهم”.
وختم مناشدا نواب كتلة التنمية والتحرير “إعادة النظر في القانون المذكور و السعي لتعديله بما يراعي التوازن و يحقّق العدالة والإنصاف بين اللبنانيين تجارًا و مالكين”.
النائب جابر
من جهته قال النائب جابر: “ربما لا اكشف سرا اذا اعلنت ان دولة الرئيس نبيه بري من الأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها، ودولته طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد، وبالفعل هذا الأمر صار بالحكومة ويُفترض ان نرجع ونناقشه مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك، ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس فقط على مستوى النبطية، بل على مستوى كل لبنان، ونحن مع دولة الرئيس نبيه بري وككتلة سوف نتابع هذا القانون بالشكل اللازم.
محمد جابر
وأعلن محمد بركات جابر في كلمة ان “حضوره ومؤازرته للوفد ليس بصفته كمستأجر ولا كمالك، وانما متضامن مع التجار لما وجدت في هذا القانون المقترح اجحافا وظلما ، مع الاشارة الى ان نسبة الايجارات في النبطية تشكل بين 50 و60 بالمئة من التجار الذين يستأجرون محلات وبنوا مؤسساتهم وبات لديهم الاسم العريق لكل مؤسسة ، واتى هذا القانون ليهدد كل انجازاتهم ، فهو لم يراع المستأجر ولم يراع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ان يتوفر بهكذا قوانين، نحن مع العدالة للمستأجر وللمؤجر في آن على قاعدة ” لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”، يجب تحقيق العدالة بينهما ، مع الاشارة الى ان هناك ظلما يطال الاشخاص الذي دفعوا خلو لكي تستمر مؤسساتهم التجارية، لقد دفعوا اموالا طائلة في السنوات والاشهر القليلة الماضية ، لذا ما هو مصيرهم ايضا وهذا ما يجب ان يلحظ القانون انصافهم ايضا”.