عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً برئاسة السيد بسام طليس جرى في خلاله عرض للمواضيع التي تناولها اجتماع لجنة الأشغال النيابية يوم أمس برئاسة النائب نزيه نجم حيث شدّد رئيس الاتحادات السيد بسام طليس على ضرورة تطبيق القانون في موضوع المعاينة الميكانيكية وإعادتها الى كنف الدولة وتبنّي النواب أعضاء اللجنة كل ما طرحه طليس بشأن هذا المرفق الحيوي.
وبعد انتهاء الاجتماع تحدث طليس فأشار الى أنّ معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها لا سيما وأنها معركة تطبيق القانون وتمّ طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرةً بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعي وبناء ويهمّنا أن يعلم اللبنانييون أنّ موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني كل اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة والتي تمثّل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون خصوصاً وأنّ المعاينة تعمل خلافاً لهذا القانون منذ 2015.
وشكر طليس النائب نزيه نجم رئيس اللجنة النيابية للأشغال الذي دعا الى هذا الاجتماع للبحث بموضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية بحضور ممثلين عن كل الكتل النيابية وكان عرضٌ للموضوع بشكلٍ شامل وكامل بحضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المالية والداخلية والبلديات حيث تفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون.
ويمكن القول للجميع أنّ قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون وقد تبنّى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وستقوم اللجنة بإرسال توصيات الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012.
وقال طليس لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء بموضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية نؤكّد أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف بهذا الموضوع والشعب اللبناني هو معني لأنه يدفع للمعاينة وهدفنا كان الإشارة الى موقعٍ هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه وأشار طليس الى أنّ هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث. إنّ نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكّد مجدداً أنّ مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة وبما أنّه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن كل اللبنانيين والمجلس النيابي الكريم يراقب وفقاً للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتباراً من صباح الغد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة. وخلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية يعني أنّ هناك قرار بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرّر للمعاينة بصورة نهائية ونعود الى الاجتماع لنقرر سوياً الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها.
وتحدث القسيس – رئيس نقابة أصحاب الشاحنات فقال: لقد ناقشنا كل الأمور ومنها موضوع المعاينة الميكانيكية التي هي بحاجة الى تركيزٍ أكثر خصوصاً بعد طرحها في اللجنة النيابية للأشغال العامة وهذا الموضوع يتطلب قرار من الدولة لاستعادة دورها في هذا القطاع وأشار القسيس الى المشاكل التي يعاني منها أصحاب الشاحنات في هذه الفترة مما يتطلب معالجة في السرعة اللازمة نظراً للظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع النقل البري.
ثم تحدث أحمد الموسوي – رئيس اتحاد الولاء فأشار الى أنّ موضوع المعاينة الميكانيكية مهم جداً وعلى الدولة أن تستعيد دورها في هذا القطاع سيما وأنّ اللجنة النيابية للأشغال العامة أقرّت بما طرحته اتحادات النقل والتي تصبّ في إعادة هذه المراكز الى كنف الدولة.
ثم تحدث علي محي الدين – أمين عام اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية فأكد على ما طرحه طليس مشيراً الى أنّ النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلبٍ واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها.