حركة غير روتينية أو اعتيادية كان شهدها القصر الجمهوري يوم أمس الأول بعيداً عن الإعلام وبلا ضجيج، لكن بحسب ما تكشف معلومات“الأنباء” فإن تلك الحركة كانت تنصبُّ للبحث عن اتّفاق حول شكل الحكومة وتركيبتها يتوافق عليه كل الأفرقاء. وتفيد المعلومات بأن تلك الحركةكانت تهدف إلى إقناع رئيس الجمهورية بتخفيض سقفه التصعيدي حول عملية تشكيل الحكومة، وتخفيض العدد الذي يطالب به لتأليفها وهو24 وزيراً، مقابل إقناع رئيس الحكومة المكلّف لرفع عدد وزراء حكومته إلى عشرين بدلاً من 14.
وأفادت مصادر مطّلعة أن عون يريد رفع عدد الوزراء ليوسّع حجم التمثيل الوزاري لكل الأفرقاء من جهة، وليستعيد قوة دفع في البيئةالمسيحية. في المقابل، فإن الرئيس المكلّف يرفض تكبير حجم حكومته، ويصّر على التمسّك بما جاء في الطرح الفرنسي، لتكون حكومةً منتجةوجدّية في عملها، ولا تدخل في زواريب الحصص، والصراع على المواقع.
وبحسب معلومات “الأنباء” فإن لقاء الأسبوع الفائت بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلّف لم يكن إيجابياً. وهناك غضبٌ عوني ممايصفه رئيس الجمهورية “بتفرّد” أديب في عملية تشكيل الحكومة، واقتصار تواصله على الفرنسيين بدون اللجوء إلى بعبدا في كل تفاصيلالبحث والأفكار.
