إنتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “إصدار وزير الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة قرارا منفردا بالإقفال الى الحد الاقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” دون أن يشمل هذا القرار تداعيات هذا الإقفال القسري من خسائر على المؤسسات والشركات التي شملها الاقفال بحيث كان يستوجب على وزراء الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والصناعة في الحكومة المستقيلة ان يواكبوا هذا الاقفال ببرنامج تعويضات على المتضررين منه وبالتالي اتخاذ قرار مشترك يدل على حضور الدولة وادارتها الصحيحة في حماية صحة مواطنيها من جائحة كورونا والحفاظ على استمرارية مؤسساتهم واقتصادهم بما يبعد عنهم شبح الجوع والإفلاس”.
ورأى في بيان اليوم أن “قرار الاقفال بصغيته الراهنة يضع الشعب اللبناني امام خيارين إما الموت بفيروس كورونا إما الموت جوعا”.
واعتبر الخولي “قرار الاقفال ساقط ومنتهي الصلاحية لأنه فاقد للواقع وللمسؤولية”. واستغرب “بأن يصدر قرار الاقفال بالتزامن مع تقرير منظمة اسكوا والتي اشارت فيه الى ان الشعب اللبناني اصبح اكثر من نصفه تحت خط الفقر (55 في المئة) وإن نسبة الفقر تضاعفت خلال العام الجاري، بعدما كانت 28 في المئة في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 في المئة إلى 23 في المئة، من دون ان تلتفت الحكومة المستقيلة الى خطورة هذا التقرير والى أرقامه التي تدل على عمق الازمة المالية والاجتماعية خصوصا بعد الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت في الرابع من آب الجاري، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا أنهكا الاقتصاد المأزوم بالأساس”.
وقال: “لا تستطيع الحكومة اللبنانية المستقيلة أن تتخذ إجراءات قاسية خاصة بالاقفال تحت حجة مكافحة فيروس كورونا بمعزل عن أوضاع ناسها المتردية منهم المصروفون من العمل ومنهم العاملين التي تبخرت رواتبهم بفعل انهيار العملة الوطنية ومنهم من يمنع من التصرف بوادئعهم في المصارف، يضاف إليها إقفال آلاف المؤسسات والشركات والمصانع بفعل سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة. ولا تستطيع بالمقابل ان تحتج بأنه لا قدرات مالية لها للتعويض من اجل الانفاق على المحتاجين او مساعدة المتضررين من قرار الاقفال وبالتالي على الحكومة استنباط الحلول الواجب اتخاذها في مثل هذا الظرف وهذه المرحلة الحرجة. وقبل ايجادها لهذه الحلول، عليها تقييم قراراتها العشوائية وغير المجدية بحق اللبنانيين الذين سيرفضون الموت جوعا لأن حكومتهم عاجزة عن إيجاد حل لمواجهة فيروس كورونا غير بقرار الاقفال اليتيم”.
وختم: “ندعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دعوة المجلس الاعلى للدفاع لمراجعة قرار الاقفال واستبداله بتشديد العقوبات وبرفع الغرامات على المخالفين من اجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وبارتداء الكمامات وبمنع الاراكيل وكل ما من شأنه أن يخفف من انتشار العدوى ولا يصيب الاقتصاد بالإفلاس والركود والشلل”.