عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وأسف في بيان ل”التباطؤ المتعمد الذي عاد مجددا ليطبع مسار تشكيل الحكومة، علما بأن الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية تتصاعد بوتيرة سريعة والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تتصاعد أيضا على المستوى الداخلي”.
ورأى أن “على المجتمع الدولي وما تبقى من مرجعيات فاعلة كالصرح البطريركي، اتخاذ زمام المبادرة وفرض تشكيل حكومة استثنائية”.
واعتبر ان “كل الأحزاب معنية بالفساد وخراب البلد”، ودعا الرأي العام إلى “نبذ كل هذه الأحزاب التي تحولت مصدر قلق على لبنان الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية، وعلى الشعب وحتى على الجغرافيا اللبنانية التي تضمحل يوما عن يوم بسبب عدم ضبط الحدود وتوافد المسلحين والسلاح والإرهابيين”. وأشار إلى “تكليف لجنة قانونية – سياسية، إعداد دراسة ميدانية عن واقع الدولة المخروقة سياديا، لرفعها إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ونوه ب”اعتماد مبدأ التدقيق المالي الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal، إذ من الأسباب الجوهرية التي تستدعي اللجوء إلى التحقيق الجنائي أن تتوافر الشكوك في وجود حالات غش أو اختلاس أموال أو تلاعب بالحسابات والبيانات المالي، وبالتالي يتوجب تحديد مكان وجودها وتحديد المبالغ المختلسة. فلغاية اليوم لم تلجأ سلطة الأمر الواقع إلى مثل هذه الإجراءات من أجل إخضاع كل المؤسسات الرسمية للتدقيق من شركات دولية واعتماد معايير التطبيق الدولية”. وطالب ب”وضع دراسة مالية موثقة بالأدلة والبراهين وفقا للمعاير الدولية للتقارير المالية، لرفعها إلى الجهات الدولية المعنية، بغية تنفيذ التحقيق الجنائي في الإنفاق العام منذ بدء تطبيق وثيقة الطائف ولغاية تاريخه”.
واستنكر “الانقسام في لبنان تجاه الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية، والحري باللبنانيين، شعبا ونظاما، الاهتمام بأنفسهم بدلا من التلهي وتوهم تجيير هذا الاستحقاق لصالح هذا الفريق أو ذاك”.
