صوت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح حكومة جورجيا ميلوني، بعد حصولها على اكثرية واسعة من 235 صوتا في مجلس النواب لكسب الثقة (من اصل 400). وحصلت ميلوني على 115 صوتا (من اصل 200 بينهم 6 اعضاء مجلس شيوخ مدى الحياة) وصوت 79 عضو مجلس الشيوخ ضدها.
بذلك، تستطيع ميلوني مع حكومتها التي تضم 24 وزيرا، موزعين على احزاب يمين الوسط ( فراتيلي دي طاليا، فورتسا ايطاليا وحزب الرابطة) السير قدما.
من خلال تسيريبات وصلت إلينا كصحافيين أجانب أن الحكومة الجديدة ستقوم ببعض الخطوات منها إلغاء جزئي لما يسمى بحق المواطنة (بدل بطالة) يتعلق بالشبان لتشجيعهم على البحث عن عمل واقتصارها على المسنين وربات البيوت والمعاقين. كما سيسمح بتسديد مبالغ نقدية حدها الأقصى 10000 يورو بدلا من ألفين حاليا.
وتضم حكومة جورجيا ميلوني عددا من الوزراء الذين ستعتمد عليهم رئيسة الوزراء الجديدة في التعامل مع عدد من الملفات الهامة خصوصا تلك المتعلقة بالطاقة نتيجة ارتفاع كلفتها اكثر من الضعفين. اما التحدي المباشر حسب قول الصحافي البارز روبيرتو رودجيرو في حديث الى مراسل “الوكالة الوطنية للإعلام” في روما الزميل طلال خريس، فهو “وقف الهجرة العشوائية”. وقال: “لن تسمح الحكومة الحالية لسفن انقاذ أوروبية جمع النازحين وجلبهم الى ايطاليا وتحميل بلد واحد مسؤولية اللجوء”.
يضيف رودجيرو: “هناك عشرات السفن الأوروبية تعمل في مناطق البحث والانقاذ تجمع النازحين وتأتي بهم الى إيطاليا من دون اذن من السلطات الإيطالية”.
وأعلن أمس خفر السواحل الإيطالية العثور على جثتي مهاجرين وإنقاذ أكثر من 1150 مهاجرا قبالة سواحل صقلية، في وقت تهدد فيه الحكومة الجديدة في روما بمنع سفينتين لإنقاذ المهاجرين تشغلهما منظمات خيرية، من دخول المياه الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن السلطات الإيطالية تعتزم منع إنزال نحو 380 مهاجرا على متن سفينتين تشغلهما منظمات “خيرية” .
وأكد وزير الداخلية امس للصحافيين أن “ما تقوم به السفينتان (هيومانيتي 1، وأوشن فايكينغ) اللتان تسعيان للرسو في إيطاليا أو مالطا “لا يتماشى” مع القواعد الأوروبية والإيطالية بشأن الأمن ومراقبة الحدود أو مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وكانت ميلوني قد اكدت قبل يوم، رغبة حكومتها في “وقف الهجرة غير الشرعية” (من أفريقيا)، مشددة على أن “الوقت حان لمنع المهربين من أن يكونوا “هم من يقرر من يدخل” إيطاليا”.