دعا الامين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، الشعب اللبناني إلى “عدم إشغال نفسه او التلهي بتعداد جلسات مجلس النواب لإنتخاب رئيس الجمهورية، لأنها لا تقدم ولاتؤخر ولا جدوى منها، وهي ليست أكثر من مسرحيات إعلامية بفصول متعددة”، مؤكدا “أن هذه الجلسات مهما بلغ عددها لن تثمر ولن تنتج رئيسا للجمهورية، وليست سوى مناسبة أسبوعية للنواب لإطلاق المواقف وإشتداد السجالات المفتعلة وتحويل مجلس النواب إلى منصة تستعمل من القوى السياسية والطائفية لشد عصب بيئاتها الحاضنة وترويضها”.
وقال الاسعد:” الجميع يعرف ويعلم أن لا إنتخاب لرئيس الجمهورية الا إذا حصلت توافقات وتسويات بين المحاور الإقليمية والدولية قد يكون للبنان حصة منها، ويبدو أنها بعيدة المنال والتحقق في ظل تفاقم التوترات على معظم المحاور والساحات الإقليمية والدولية وتطورها نحو الأسوأ، وأول من يتشظى منها هو لبنان هذا البلد الذي أصبح الحلقة الأضعف في المنطقة و”الخاصرة الرخوة” فيها بفضل الطبقة السياسية والمالية الحاكمة التي باعت قرارها للخارج وإنغمست في الفساد والمحاصصة والإستزلام والإرتهان”.
وأكد أن “السيناريوهات “المرسومة أو المقررة للبنان باتت غير واضحة وغير مفهومة بل وتنبئ بأوضاع قاسية جدا ومؤلمة وخطيرة، لأن الثابت الوحيد هو الشغور الرئاسي وعجز القوى السياسية والطائفية والسلطوية عن انتخاب رئيس الجمهورية ما يؤدي إلى مزيد من الإنهيارات على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وماليا وإداريا وفي مؤسسات الدولة بدءا من رأس هرم الدولة إلى أصغر موظف”.
وقال الاسعد :”أن سياسة السلطة الفاشلة والعاجزة عن الإلتزام بأي إستحقاق دستوري إنتخابي، تعتمد سياسة الهروب والتنصل من المسؤولية بشراء الوقت وإشغال الناس بفقرهم وأوجاعهم وتحميلهم مسؤولية فسادها ونهبها للمال العام والخاص وسطوها على اموال المودعين وتهريبهم إلى الخارج، وفوق هذا فإن هذه السلطة ستحمل الشعب المزيد من الكلفة والأعباء والديون في المستقبل من خلال سياسة مالية ونقدية وضرائيبية بهدف سلب المواطن ما بقي لديه من أموال خبأها ليومه الاسود في منزله، وبتذويب التحويلات المالية للمغتربين، من خلال إعتماد سعر صرف الدولار الجمركي 15000 ألف ليرة، قابله حاكم مصرف لبنان بتثبيت سعر صرف الدولار على 15000 ليرة أيضا إبتداء من شباط المقبل، وكل القرارات العشوائية المتخذه سياسيا وماليا ونقديا من دون أن يتحدث أحد من السلطة الحاكمة عن أية بدائل وقرارات تأخذ في الإعتبار اوضاع اللبنانيين الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية والخدمية المتردية والمنهارة التي أدت الى إفقارهم وتجويعهم وإذلالهم”.
وتساءل عن التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوق والغلاء الفاحش، وهل تكفي رواتب الموظفين والمواطنين في القطاعين العام والخاص، لمواجهة التداعيات الخطيرة القائمة والداهمة والمتوقعة”، مؤكدا “أن الطبقة السياسية والمالية الحاكمة لا تعنيها الكارثة الاجتماعية والمعيشية التي حلت بهذا الشعب المسكين ولا بخلاص لبنان، والحل الوحيد هو بالخلاص منها عاجلا ام آجلا.