أعلنت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان، ان “شركات الترابة استولت على اضعاف الكمية التي حددت لها في المهلة المخالفة للقانون التى اعطاها اياها وزيرا البيئة والصناعة وهذه الكميات من الاتربة والصخور الكلسية تكفيها لسنوات، لذلك فإن على وزيري البيئة والصناعة ايقاف العمل بهذه المهلة التي شكلت سابقة دمار شامل لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان وشكلت رأس حربة جرائم بيئية وصحية هي الاخطر والاسوأ في الشرق الاوسط”.