رأى المنتدى الإسلامي الوطني في بيان، أنه “رغم المعاناة المتفاقمة للمواطن في لبنان خدماتيا واقتصاديا وصحيا، ما زالت الحسابات السياسية لأهل الحكم بعيدة عن مصالح البلد وشعبه. بل ما زالت تتمحور حول مصالحهم الشخصية والحزبية، فالحكومة لم تشكل، ويبدو أنه في ظل المراهنات على موازين القوى التي ربط بها الحكام أنفسهم، فإن التغيير وإصلاح الأوضاع غير وارد. والمؤسف حقا أن تفرض الحكومة الأميركية – وهي راعية الفساد وأهله – عقوبات على خلفية ضغوط وحسابات أبعد ما تكون عن الصدقية والنزاهة، حيث يجب أن يتاح للشعب محاسبة الفاسدين المخربين للوطن”.
وناشد المنتدى قوى المجتمع الحية من تجمعات ومؤسسات وجمعيات “زيادة فاعليتهم واهتمامهم بشؤون المواطن المقهور، لإنشاء شبكة أمان لمجتمعنا بعيدا من الحكم ونزواته”.
كما استنكر “التهجم على القيم الإسلامية في أي مكان في العالم، إذ إن هذا سيؤدي الى فتن لا تحمد عقباها وتعود على الجميع ببالغ الضرر”.
