علمت “الجمهورية” في ساعة متقدمة من ليل أمس الاثنين، أن رئيس الجمهورية ميشال عون قرر توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ”التدقيق الجنائي” مستنداً الى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.
وعلمت “الجمهورية” أن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الثلاثاء الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال.
