شدد “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان”، على أن “الكابيتال كونترول إن أقرّ لن يتمكّن من إيقاف الدعاوى المرفوعة في خارج لبنان”.
وأشار في بيان، الى أن “هناك شروطا محددة لاقامة الدعاوى في الخارج، ومتى توافرت لن يؤثر قانون الكابيتال كونترول بها اضافة الى وجود معاهدات بين لبنان والخارج تسمح بحرية نقل الأموال، أما التنفيذ عند ربح الدعوى فيتم عبر اللجوء الى حجز أموال المصرف لدى المصارف المراسلة في الخارج، وقد تصل عملية الحجز الى ممتلكات المصارف وأصحاب المصارف”.