نظمت رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان اعتصاما امام وزارة الطاقة على كورنيش النهر، شارك فيه عدد كبير من اصحاب المحطات بالاضافة الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي القى كلمة قال فيها:” ندعم تحرك رابطة اصحاب محطات الطاقة ونرى في مطلبها دولرة الاسعار مصلحة للمستهلك اولا والذي يتم استغلاله من خلال عدم استقرار السعر واختلافه من محطة الى اخرى بحيث ان انهيار الليرة الحاد خلق عدم التزام بسعر موحد ودفع ثمنه المستهلك واصحاب محطات المحروقات وبالتالي تسعير صفيحة البنزين يثبت السعر كما انه يؤمن المواد من المستورد من دون اي انقطاع وهذا امر اكثر من مهم خصوصا بعدما عانى شعبنا الذل على ابواب المحطات من جراء انقطاع مادة البنزين”.
ورأى الخولي ان” الدولرة امر طبيعي لبضاعة مستوردة بالدولار”، ودعا” وزارة الطاقة الى تنظيم هذا القطاع انطلاقا من مصلحة المستهلك ليس خافيا على احد ما نعانيه اليوم من غياب كلي من قبل بعض الوزراء في ادارة الازمة والفشل في عدم تحقيق الأهداف المحددة للتعامل مع الأزمة وتحقيق النتائج المتوقعة وهذا ما يسبب في تفاقمها وزيادة حجم تداعياتها والخسائر الناجمة عنها وهذا الامر اصبح واضحا لجهة افتقادنا الى اي خطة واضحة وشاملة لإدارة الأزمة في اي قطاع بما فيها قطاع البترول”.
اضاف:” كما اننا لم نلحظ توفير لاي موارد اللازمة لإدارة الأزمة، بشرية ومالية، وهذا ما يزيد من احتمالية الفشل خصوصا وانها تترافق مع اتخاذ قرارات سيئة أو غير مدروسة،وفي عدم التعامل مع الأزمة بشكل فوري وسريع، ولا التواصل بشكل فعال مع الأشخاص المعنيين بالأزمة، وفي عدم تحليل للأخطاء والاستفادة منها بشكل دقيق، وعليه ندعو وزير الطاقة كأحد المسؤولين عن إدارة الأزمة أن يتعلم من الأخطاء الماضية ويحللها لتحسين إدارة الأزمة في المستقبل خصوصا مع رابطة اصحاب محطات الطاقة الذين قرروا ان ينفضوا الغبار عن هيكلهم النقابي وان يسعوا الى تأمين المصلحة العامة في توفير ثبات الاسعار وحماية المستهلك وتأمين مادة البنزين المستوردة في الاسواق وانهاء طوابير الذل” .
كما دعا” نواب الامة الى عدم الركون الى استقالة الحكومة بل الى محاسبة وزراء تصريف الاعمال على فشلهم في ادارة الازمة ومحاكمتهم وتحميلهم مسؤولية التداعيات الناتجة من ممارستهم لسياسة تصريف الاعمال باستهتار باعتبار انهم خارج المحاسبة”.
الطويل
والقى رئيس الهيئة التأسيسية لرابطة اصحاب محطات الطاقة جوزيف الطويل كلمة فقال:”نحتج اليوم امام وزارة الطاقة كاصحاب محطات محروقات في لبنان ممثلين لكل المناطق لدعوة وزير الطاقة الى تنظيم القطاع ومكافحة فوضى الاسعار واعطاء اصحاب الحق حقهم”.
اضاف:”لا يجوز الاستمرار في جدول تركيب اسعار لا يواكب ازمة انهيار الليرة ولا يراعي مصالح المستهلك ولا صاحب المحطة، فكيف لنا ان نستمر دون تنظيم مسألة بديهية بسيطة وهي اننا نشتري مواد البنزين بالدولار الاميركي ونبيعه بالليرة اللبنانية وهذا الامر راكم علينا خسائر كبيرة لعدم القدرة على اعادة راسمالنا التجاري بالدولار الاميركي بسبب الفروقات بين عملية الشراء والبيع واعادة شراء الدولار الذي لم نستطع في كثير من الاحيان شراءه بحسب سعر البيع” .
وقال:” المطلوب قرار من وزير الطاقة لاستيعاب ازمة انهيار الليرة بدولرة اسعار البنزين على مضخات الوقود او خلق منصة تواكب بشكل اتوماتيكي اسعار الصرف او ايجاد حلول اخرى من شأنها انهاء معاناة طرفين، المستهلكين واصحاب المحطات ويعيد الاستقرار الى الاسواق “.
وختم:”اعتصامنا الرمزي له عنوان واحد وهو انذار وزير الوصاية بأن ينظم هذا القطاع لمصلحة الخير العام وفي حال عدم التجاوب سنعمد الى تصعيد تحركاتنا وصولا الى الاضراب العام وليتحمل تبيعات ممارسته الوظيفية غير المنتجة “.
مشرفية
من جهته قال عضو الهيئة التأسيسية رشاد مشرفية:” جئنا لانهاء عقد من التمثيل النقابي المعتل عقد من تمثيل مصالح خاصة على حساب اصحاب المحطات، نعم مع الاسف ان قطاع المحطات المحروقات في لبنان من اكبر القطاعات من ناحية الاستثمارات او عدد المحطات والتي تجاوز عددها 3500 محطة يستثمرها ويعمل فيها اكثر من 20 الف شخص وتغطي كل الاراضي اللبنانية وتؤمن خدمة لمليوني مركبة، وكل هذا القطاع من دون تنظيم نقابي الا في الاسم نعني نقابة اصحاب المحطات المحروقات الفاقدة للشرعية منذ وفاة رئيسها المرحوم سامي البركس والتي يمتنع من تبقى في مجلسها عن ننظيم انتخابات كما انهم يرفضون من يتقدم بطلب الانتساب لها وبالمقابل نرى تمثيلا معتلا لاشخاص يدعون التمثيل خصوصا في الازمات”.
اضاف:”كل هذه الفوضى والهيمنة على قرار مصالح اصحاب المحطات واجهناها نحن بقرار تأسيس رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان لنعمل على اعادة تنظيم مصالحنا تحت هذه الرابطة لتكون الممثل الحقيقي لاصحاب المحطات والتي نفتح ابوابها لجميع الراغبين في الانتساب من زملائنا واخوتنا في القطاع ولنمد يدنا للجميع وزارات معنية وشركات استيراد وتوزيع ونقل”.
وختم :” اليوم نحن امام وزارة الطاقة لنقول لوزيرها لسنا من دعاة تمسيح الجوخ ولا بيانات التفخيم نحن نقابيون مستقلون لا يردعنا الا قرار هيئتنا العامة ولا نخضع لضغوط الا لارادة رابطتنا وعلى الوزارة ان تدرك أننا دعاة للمصلحة العامة اولا ولمصلحة اصحاب المحطات ثانيا وبالتالي فأن التعاطي معنا لن يكون الا وفق هذه القاعدة”.
