أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، إثبات الحركة ضرورة القيام بالاصلاحات الجديّة، من خلال دعمها وسعيها في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي للتدقيق الجنائي الشامل للمصرف المركزي والوزارات والصناديق، وعدم التلكؤ في بدء الاصلاح ومحاربة الفساد جدياً لا بالشعارات، مضيفاً إنّ “الرئيس نبيه بري وعد ووفى، فكان اقرار قانون شهداء المرفأ واعتمادهم، وهذا اقلّ الوفاء لهم ولعائلاتهم وللوطن، وقد وبذل جهداً كبيراً حتى لا يستمر مسلسل استنزاف البلد من دون اي مبرر وبلا أيّ طائل”.
وخلال لقاء نظمته جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بيروت عبر المنصة الالكترونية، شدد الفوعاني على “دعوة حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير إلى المقاربة الموضوعية والواقعية لرفع الدعم عن السلع ذات الطابع الكمالي، بما يؤمن استقرار الامن المعيشي للناس في هذا الظرف الذي نعيشه”.
ودعا الفوعاني إلى “الاسراع في تشكيل حكومة اختصاص اليوم قبل الغد، لانّ الانفجار الاجتماعي يعيش مخاضه، وما من خلاص او أمل بالنجاة إلا من خلال ولادة الحكومة العتيدة، مع التاكيد على دعوة حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها بالجدية المطلوبة لمواجهة الانهيار، وتقديم صورة مقبولة للمجتمع الدولي بدل سياسة المحاصصة وتقاذف المسؤوليات”.
وأشار الفوعاني إلى ثبات موقف الحركة من القضية الفلسطينية، قائلاً “سنبقى إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها من أجل تحرير الارض والعودة اليها، ونرفض كل المؤامرات والمشاريع التي تؤدي لتفتيتها، فلسطين قضية لا تباع بثلاثين من فضة الرِدّة، ولا بهرولة إلى اعتراف تطبيع، فلسطين قدسنا وقضيتنا”.