أعلن رئيس “رابطة اصحاب محطات الطاقة” جوزف الطويل، إثر اجتماع عقدته الهيئة التأسيسية للرابطة في مقرها في الشويفات، ناقشت فيه التطورات في قطاع المحروقات، “اننا ننتظر من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بعد اعتصامنا امام وزارة الطاقة، أن يقوم بواجباته تجاه انهاء فوضى التسعير التي يدفع ثمنها المستهلك وصاحب المحطة”.
وأوضح أن “كل الضجيج الذي رافق الاعتصام امام الوزارة أتى من قبل المتضررين منه، الذين اصدورا بيانات كلها أدعاءات وافتراءت للنيل من وحدة اصحاب المحطات الذين عقدوا العزم على اعادة ترتيب هيكلهم النقابي بعد الهريان الذي اصاب النقابة”، معتبرا أن “الرد الوحيد على تلك الافتراءات سيكون بالقضاء المختص، حيث تقدمت الرابطة بشكوى امام القضاء بواسطة وكيلها القانوني المحامي وليد صبرا، حيث تم الادعاء على نقابة اصحاب محطات المحروقات التي أصدرت بيانات فيها قدح وذم وتشهير بحق رابطتنا وأعضائها التأسيسيين، وكل من يظهره التحقيق شريكا او متدخلا، وقد سجلت الدعوى امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت الرقم 2342 / تاريخ 6/4/2023”.
واشار الى أن “موقف الرابطة ثابت لجهة إعلان الاضراب العام في كل المناطق اللبنانية في حال لم يقم الوزير فياض بالمطلوب منه وأن اعتصام الامس لم يكن الا انذارا للحكومة لحثها على معالجة هذا الملف”، كاشفا أن “الرابطة ستعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا لشرح حقيقة نقابة اصحاب محطات المحروقات ومن يدعي التمثيل النقابي منذ سنوات ومن ينتحل الصفة ومن كان وراء الازمات المفتعلة وخلفيتها ومحركيها كما ستوضح الخطواتها التصعيدية اللاحقة في حال استمرار الحال عما هو عليه في قطاع المحروقات”.
