اكدت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، “اهمية مواصلة النقابات والهيئات النقابية الديموقراطية المستقلة، الحراك المطلبي والضغط على الحكومة، لايجاد حل عادل لملف الطبابة والمستشفيات والأدوية وحقوق العمال والموظفين، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة، التي تشهد ازمة بنيوية حادة، تتمثل بالتدهور الإقتصادي والمالي في البلاد”.
ودعت الى “ضرورة اعتماد نظام تقاعدي للموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، حيث باتت التعويضات متدنية وغير كافية”.
كذلك، طالبت وزارة العمل، ب “الإسراع في اقرار النظام التقاعدي، بما انه لا يحتاج لقانون، مما يساعد في تلبية حاجات الموظفين، ويمكنهم من الإستمرار بعد التقاعد، من خلال إعتماد رواتب ثابتة للتعويضات، بشكل يحمي حقوقهم”.
وشددت على “اهمية وحدة القوى النقابية، في نضالها المستقل، عن قوى السلطة، من اجل تحقيق المطالب المزمنة المشروعة والعادلة، لمختلف فئات وشرائح العمال والموظفين”.