جدد الحزب “التقدمي الإشتراكي” في بيان، “استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم”.
وطالب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، ب”الالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية”، وأكد أن “أي خطوة تجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح”.
