استغرب النائب الدكتور بلال الحشيمي “الحملة العنصرية الممنهجة ضد اللاجئين السوريين في هذا التوقيت بالذات” ، واعتبر في بيان أن “أصل المشكلة في لبنان ليس في وجود النازحين السوريين بل في سياسة الفساد والنهب والسرقات”، من دون أن ينفي الحاجة إلى تنظيم ملف النازحين بعيدا من خطابات التحريض والكراهية التي من شأنها تأجيج الوضع في لبنان وفتح أبواب الفتن الموصدة.
وقال : ” إن تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان أشبه بشماعة وجدها المسؤولون عن هذا الانهيار الاقتصادي، حلا لتعليق فشلهم عليها”. و رأى ان “اللجوء السوري قد يكون ألقى ببعض ظلاله السلبية على لبنان، لكنه في الوقت عينه حمل معه فوائد اقتصادية للمجتمع اللبناني مثبتة بالمعطيات والأرقام من خلال مردود إيجارات المحال والبيوت التي يشغلها السوريون والتي كانت بمعظمها فارغة من المستثمرين إضافة إلى توظيف العديد من الأساتذة والمعلمين في تعليم السوريين وغيرها من الأمور التي لا متسع لذكرها هنا، مع التصعيد والتضييق بحق النازحين السوريين “.
تابع :”نرى اصدار بيانات من قبل بلديات تفرض شروطاً قاسية على النازحين السوريين دون الرجوع لوزارة الوصاية اي الداخلية، مشيرا الى ان كل بلدية تتصرف بطريقة مختلفة عن الاخرى وهو امر غير مقبول”.
ختم : “إن معالجة جميع ملفات الدولة من ملف النازحين الى ملف الاقتصاد والتربية والصحة والقضاء وصولا إلى الملف الأمني يبدأ بانتخاب رئيسا للجمهورية لانتظام عمل مؤسسات الدولة التي اصبحت منهكة ومتخبطة وهذا طبيعي في ظل الانهيار الحاصل والفراغ المدمر”.