أصدرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب بيانا استنكرت فيه “السلوك المافيوي و الدموي الذي اعتمدته منظومة البلطجة المصرفية في مواجهتها مع اللبنانيين المسروقين، فلم يتوان حراس ما يسمى بالمصارف عن ضرب المواطنين و المواطنات العزل و الشيوخ منهم و الذين سرقت هذه المصارف جنى أعمارهم لمجرد مطالبتهم باستعادة حقوقهم”.
وقالت:”ان الجمعية التي حذرت منذ أربع سنوات متتالية أن انفجار الوضع الإجتماعي آت لا محالة، تحمل الطبقة السياسية المالية مسؤولية ما ستؤول إليه سلوكياتها و تعيد تذكير هذه المنظومة أن تعاطيها الوقح و المتجرف و المتعالي و الضارب بعرض الحائط كرامات اللبنانيين ، سيؤدي حتما إلى نفاذ صبر الشعب اللبناني الذي أخضع على مر تاريخه الظالمين و انتصر على أعدائه سيحاكم هذه المرة أيضا من سرق أمواله و قتل مرضاه و هجر شبابه، و منع التعليم عن طلابه ، و سيعيد الحق إلى أصحابه عاجلا أم آجلا و ان بلطجية المصارف و من يحميهم سيدفعون الثمن الغالي لسلوكهم”.
و ذكرت “المسؤولين أنها و قبل اشتعال الحرب الأوكرانية الروسية بأسابيع، كانت قد نظمت اعتصاما في ساحة رياض الصلح طالبت فيه بوضع الحلول والخطط المسبقة لإنقاذ مستقبل الطلاب اللبنانيين في اوكرانيا بسبب الحرب الآتية ، وبعد اشتعال الحرب و مرور أكثر من عام كالعادة في دولة الاهتراء و الفساد حيث المسؤولون يهتمون بما تمليه عليه جيوبهم ، تفاجأ طلاب كليات طب الاسنان سنة خامسة، بأنه لن يتم الإعتراف بشهاداتهم بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد فقامت مجموعة من الطلاب بلقاء مدير التعليم العالمي مازن الخطيب و البحث في حيثيات هذه القضية و تم ابلاغهم بقبول وزارة التربية بأحد حلين أسهلهما أكثر من تعجيزي:
أولا : يجب على الطلاب إجراء الامتحان النهائي حضوريا ، إما في لبنان بالتنسيق مع السفارة التي لم تتجاوب حتى الآن والتي لم تبادر الدولة اللبنانية و الوزارة المسؤولة إلى الإتصال بها، و لو لمرة لرفع العتب للسؤال عن مستقبل هؤلاء الطلاب العلمي، فيتم رمي المسؤولية على الطلاب للقيام بذلك ، اما الحل الثاني برأي وزارتنا الموقرة فهو بالسفر إلى اوكرانيا و اجرائه في الجامعة في ظل الحرب المدمرة و المستمرة .
اما الطرح الثاني و هو بالتأكيد يتفوق على الحل الأول، من حيث إبداعه فهو أنه يجب على مجلس النواب إقرار مرسوم يقضي بالموافقة على تعديل الشهادة للطلاب إستثنائيا هذه السنة من دون اجراء الامتحان حضوريا على ان يقوم الطلاب بإجراء امتحان الكولوكيوم لاحقا، بمعنى آخر طرح ممثل وزارة التربية حلين تعجيزيين لا سبيل لتحقيقهما”.
وقالت:”ان الجمعية التي اقترحت فكرة قانون الدولار الطالبي و ناضلت من أجله و التي تعرف مدى التضليل و التخبط و الاهتراء الحاصل على مستوى البلاد عموما، تضع هذه القضية أمام المسؤولين اللبنانيين ، و تدعوهم إلى وقفة أمام ضمائرهم .فهل من المسموح ان تكمل وزارة التربية ما بدأته منظومة السرقة المصرفية منذ أربع سنوات في إعدام مستقبل الطلاب اللبنانيين و قتلهم أحياء بعد أن قتلتهم السرقة و الحروب؟”
وختمت بيانها متوجهة إلى المسؤولين بسؤال:”من أية طينة انتم؟”
