رأى “ملتقى التأثير المدني” أن “المنعطف اللبناني مصيري”. وقال في بيان: “ضرب الدستور في مفاهيمه للديموقراطية وللميثاقية وللحوكمة الرشيدة المؤتمنة على حسن الانتظام العام للخير العام بات من مسلمات استخدام الاستقواء الصدامي، ولو كلف ذلك استدامة مأساة الشعب اللبناني”.
ولفت إلى أن “مأساة الشعب اللبناني غير مقصورة على انقضاض الجريمة المنظمة على كل مقومات أمانه الإنساني الاقتصادي والاجتماعي والمالي من ناحية، كما تشتيت أمن وطنه القومي بتدمير السيادة واستباحتها من ناحية أخرى، بل هي قائمة في أن قرارا بتغيير الهوية اللبنانية قد اتحذ، وتنفيذه قيد الفرض”.
أضاف: “في هذا السياق المأزوم، ثمة سؤال جوهري قائم في ما هي استراتيجيات إعادة المناعة للهوية اللبنانية من خلال السعي لتحرير العقول الرمادية والعبثية من التباساتها القاتلة. قبل السلوكيات الأهم العقول. أما النفوس التي تغتال النصوص فيبدو واضحا أن العمل التراكمي على تنقيتها فأولوية قصوى”.
وختم: إن “لبنان يتألم وجلجلته موجعة. حمى الله شعبه وأنار ضمير من اختار غير مصلحته”.