أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني في تصريح له، أن ما حصل في جلسة مجلس النواب هو انقلابٌ على الدستور فهناك قبضٌ بالقوة على الانتخابات الرئاسية، وثمة من يحاول أن يفرض شروطه”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الحوار، هو نفسُه مَن يُخرج فريقه من الجلسة الانتخابية لتعطيل الدورة الثانية، وبالتالي هو يريد التعطيل لفرض رئيس”.
أضاف : “الثناني الشيعي لا يزال على موقفه التعطيلي، علماً أنه لو بقيَ فريق بري لتأمين نصاب الدورة الثانية لكان جهاد أزعور رئيساً للجمهورية”.
وشدد حاصباني على أنّ “أولوية الثنائي الشيعي الإتيان برئيس لا يواجه سلاح حزب الله ويتعامل معه بدبلوماسية، فهم يخافون أن يأتي رئيس يعمل على ضبط الحدود ويوقف التهريب والفساد في القطاع العام، أو يعمل على برنامج يعيد الأموال للمودعين، لأنهم يريدون إفقار الناس خدمة لمصارفهم الخاصة ونظامهم المالي الخاص، كالقرض الحسن وغيره”، موضحاً أن سليمان فرنجية لا يستطيع خدمة لبنان بملف سلاح حزب الله، بل بالعكس سيعمل لصالح “المعلم” في كل المجالات”.
وشدد على أن “مبادرات الحوار والانتخابات النيابية المبكرة والفرض بالقوة، كلها تضييع للوقت فهم يحاولون الإيحاء للمجتمع الدولي أنهم يطرحون الحلول الإيجابية، علماً أننا على جهوزية تامة لانتخابات نيابية مبكرة”. وقال: :لمن يطرح فكرة الانتخابات النيابية المبكرة “إنت بتسقط أول واحد”، فهو نفسُه مَن ربح بأصوات الوطني الحر في المتن “وأنجق جاب ربع حاصل”.
أضاف: “لا نستطيع التعليق على زيارة موفد الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان قبل حصولها والاستماع إلى ما سيقوله، ففرنسا لا تزال تستكشف المواقف اللبنانية. والمساومة على لبنان والزحف باتجاه الخارج أوصلا لبنان إلى ما نحن عليه اليوم، فهناك فرق بين طلب المساعدة لمصلحة بلدنا وبين بيع البلد لمصلحة أجندات خارجية”.
وأكد حاصباني أنه “لا يمكن التشريع والمجلس النيابي هو هيئة ناخبة، فالدستور واضح جداً: لا تشريع من دون رئيس للجمهورية”.