لفت رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته للتداول والتباحث في الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والذي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة، وكشف عن استغرابه من تدخل المرجعيات الدينية والسياسية بالتحقيقات”. وقال: “نحن لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية وتطلب اليها التدخل والضغط، ونحن تحديدا لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضا لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها، لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها”.
واستغرب أن “يمر رابع أكبر تفجير بتاريخ البشرية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن”، وشدد على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزن ومن أحضر هذه المواد، وعلى أهمية أن لا تنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يكشف فاعلوها”.
وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع كي لا تستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية”.
وعن موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “نواب الحاكم يقولون لنا اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون. لكل من يدعون حرصهم على حماية أموال المودعين، موقفنا نحن نواب تكتل “التوافق الوطني” كان واضحا، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذر: بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صك براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب مثلا؟”
وتابع: “لن نقبل بقانون يشرع سرقة أموال المودعين. الحل يكون في تحمل الحكومة لمسؤولياتها عوض الدوران بها على المقرات”.
وتوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي: “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقر، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات وكأنه ملك شخصي. اليوم انت رئيس وغدا سيكون غيرك رئيسا، هذه الاعراف التي تثبتوها اليوم خطيرة جدا، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف”.
وفي موضوع ال sdr، طالب “بتحديد اين صرفت المبالغ واين سيصرفون الاموال المتبقية ولماذا خصوصا بعد صرف 700 مليون دولار من دون إذن من اموال ال sdr؟”
وتابع: “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائما كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقا للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة. اليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرضى به اليوم. لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن نقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصا ولا روحا، واساسا اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التطرق الى المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية”.
وختم كرامي: “انصح بكل محبة وصداقة وود ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم”.
