أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أن “لقاء عقد ظهر اليوم، قرابة الساعة ونصف ساعة، في مبنى مصرف لبنان، جمع حاكم المصرف المركزي بالوكالة وسيم منصوري ومحامي تحالف متحدون رامي عليق وجورج خاطر ويسرى عمر، يرافقهم المحامي حنا البيطار”.
وأشار إلى أن “عنوان اللقاء تمثل بالسؤال الأساسي الذي حمله المحامون إلى حاكم المركزي: ما السبيل كي تعود إلى المودعين حقوقهم كاملة وفي مهلة معقولة؟”.
ولفت إلى أن “اللقاء، الذي اتخذ طابعا موضوعيا ومهنيا في العمق تحور حول تحديد المسؤوليات عما حل بالمودعين وباللبنانيين عموما من أزمة اقتصادية ونقدية، قبل الانتقال إلى استعراض الحلول الممكنة وجدواها وإمكان المساهمة فيها كل من موقعه”.
وأكد التحالف أن “وجهات النظر تطابقت لجهة تحديد المسؤولية ما بين المصارف التي استلمت أموال الودائع في الأساس والمصرف المركزي الذي أشرف على انتقالها من حسابات المودعين في المصارف إلى حسابات المصارف لدى المركزي، قبل أن يستقر جزء كبير منها لدى الحكومة والمسؤولين فيها، حيث تبقى المصارف مسؤولة أمام المودعين إن لم تقم قانونا أو قضائيا بتحديد المسؤولية على المركزي و/أو الدولة، ما لم يحصل فعليا حتى الآن لا من جهة المصارف تجاه المركزي ولا من جهة الأخير تجاه الدولة”.
وقال: “تم استعراض المعضلات الحالية التي تتخطى أموال المودعين، لتطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية في الصميم، وكان لافتا الاستياء الكبير الذي أبداه منصوري لناحية الطرق المتبعة أساساً في إدارة شؤون الناس، لا سيما الشق المتعلق بالمالي العام والخاص، إذ أكد مسؤوليته منذ لحظة تعيينه كنائب حاكم أول في ١٠ حزيران وليس قبلها، وذلك في معرض التطرّق إلى الادعاء على كل أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان بموجب دعوى التحالف وشركائه العالقة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة، مشدداً على تأثير عشرات الكتب الصادرة عن نوّاب الحاكم الأربعة مجتمعين مذاك رغم عدم التزام سلامة لا قرارات ولا محاضر المصرف المركزي، والتي أيّد رفع السرّية عنها، ومثنياً على وجه الخصوص على أثر التعميم ١٥٤ الصادر في أيلول ٢٠٢٠ لجهة تمكين المصرف المركزي من تأمين ملاءة نقدية من خارج أموال المودعين وما يمكن إنجازه أكثر بهذا السياق”.
وتابع: “أما ما كان الأكثر تمسكا به حاكم المركزي بالوكالة فأمور أربعة:
الأول: عدم الرضوخ لطلبات تمويل الحكومة والوزارات بتاتا كونه لا يتم، إلا على حساب أموال المودعين، حتى لو صوبوا مسدسا إلى رأسي، متسائلاً بأي حق كان يصرف ٨٠٠ مليون دولار منها شهريا خلال الأزمة، ناهيك عن تهريب ٣٥٠ مليون دولار في الـ ١٥ يوما قبل انتهاء ولايته فقط.
الثاني: طرح ماذا لدى المصرف المركزي من أموال بشكل علني وشفاف، بما فيها الذهب، خلال أيام، باعتبار أن من حق الناس أن يعرفوا الحقيقة وسط التكاذب الحاصل.
الثالث: المحافظة على سعر الصرف باعتبار أن منصة صيرفة باتت غير موجودة فعليا، لا سيما عن طريق التدخل في السوق من خارج أموال المودعين وعلى غرار التعميم ١٥٤ المشار إليه.
الرابع: ضرورة التسلح بقوانين لأداء مهامه، وهذه مسؤولية مجلس النواب الممزق حزبيا للأسف بما لا يخدم مصلحة اللبنانيين إطلاقا”.
أضاف: “بدا منصوري على مسافة قريبة من معاناة المودعين وسائر اللبنانيين، وهذا على الأقل ما رشح نظريا عن اللقاء، في مقابل حال الإنكار التي يعيشها أصحاب المصارف والمسؤولين في الدولة والذين امتهنوا البذخ والترف من سرقة أموال المودعين والشعب اللبناني من دون رادع أو رقيب”.
وتابع: “هذا ما يضعنا كتحالف حتى الآن على مسافة أقرب إليه خدمة لقضية المودعين وحقوقهم، إلى أن تتمخض الأقوال أفعالا واضحة، إذ لمحامي التحالف باع طويل، ويُبنى على الشيء مقتضاه: إما حلول ملموسة تحفظ الحقوق ودعم لمسارها، وإما مفترق طرق يفضي إلى مواجهة مفروضة لا مفرّ منها”.
وختم: “تبقى المحاسبة، التي أخرجها منصوري من اختصاصاته وربطها بالقضاء، هي الأساس لتحديد المسؤولية عن ٧٠ مليار دولار تعود للمودعين. ويبقى نظام الإفلاس البديل المنطقي الوحيد لاستعادة الودائع في حال فشلت المبادرات الجديدة، وهذا أيضاً لدى القضاء، فالرجل أعرب عن استعداده للمساعدة في كل ما يطلبه القضاء أصولا. وهنا، وبموازاة لقاءات أخرى يعقدها محامو التحالف بهدف التصدّي للقضاء الفاسد، يكمن بيت القصيد: فرصة أخيرة للتعاون والحل أو انتفاضة قاسية لاستعادة الحقوق لا تكون، إلا بإدارة أصحابها، عساها تمهد لثورة استعادة وطن غدت فيه الحياة تشبه كل شيء إلا الحياة، لا تكون أيضا إلا بإرادة شعبه”.