استنكر “التجمع الوطني الديموقراطي” “عدم تحمل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الدفاع عن الصندوق والمضمونين وديمومة هذه المؤسسة الوطنية”، ودعا في بيان، الى “تلبية المطالب العادلة و المحقة لموظفي الصندوق والى تشكيل لجنة موقتة خارج التحاصص الطائفي و السياسي”، مطالبا بـ”تحويل أموال الضمان واتخاذ الإجراءات لتعديل قيمة هذه الديون المتراكمة على الدولة وعلى أصحاب العمل التي فقدت قيمتها نتيجة الانهيار المالي، وإعادة احتساب الديون على الـ 1500 ليرة كما كانت قبل الأزمة حفاظا على مؤسسة الضمان والمضمونين”.