أعلن “المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن” أن وفدا من المركز برئاسة الدكتور جوزيف جبيلي عقد سلسلة اجتماعات في الأمم المتحدة، “تزامنا مع الجلسة المرتقبة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الحالي بشأن الوضع في لبنان والتجديد المرتقب لـ “اليونيفيل”. رافق الدكتور جبيلي مسؤول العلاقات مع الأمم المتحدة في المركز اللبناني للمعلومات أوغسطس سليمان.
ولفت المركز في بيان إلى أن الوفد “عقد اجتماعات مثمرة في مكتب الأمين العام ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتضمنت اللقاءات نقاشات مع قسم الشرق الأوسط في إدارة الشؤون السياسية وحفظ السلام في مكتب الأمين العام، بالإضافة إلى البعثات التي تمثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والكرسي الرسولي. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى السيد سليمان اتصالات مثمرة مع بعثتي إيرلندا والإمارات العربية المتحدة”.
وعرض الوفد “لمحة شاملة عن الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان”، مشددا على “الأهمية القصوى لقيام رئيس مجلس النواب بالدعوة إلى عقد جلسة انتخابية وفق جولات متتالية مفتوحة من التصويت حتى الوصول إلى انتخاب الرئيس”. وأشار الى “أهمية حضور أعضاء البرلمان ومشاركتهم الفعالة في عملية التصويت للمرشح الذين يريدون الاقتراع له”.
وقال البيان: “على الصعيد الأمني، تم إيلاء اهتمام خاص للحاجة إلى مراقبة صارمة للوضع الأمني في جنوب لبنان، في أعقاب حوادث العنف المؤلمة المتكررة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل. كما تناول الوفد عمليات الاغتيالات ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك القتل المأساوي للسيد الياس حصروني مطلع شهر آب، وهو ما يذكرنا باغتيال الناشط لقمان سليم عام 2021. وناقش الوفد كذلك الأحداث التي وقعت بالقرب من الحدود الإسرائيلية والاشتباكات الأخيرة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين”.
أضاف: “ومع انعقاد مجلس الأمن الدولي للتداول والتصويت على تجديد مهمة اليونيفيل، أعرب وفد المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن عن تقديره وإشادته بجهود اليونيفيل الحاسمة في ظل ما تواجهه هذه القوات من تحديات مستمرة”.
وندد بـ “الهجمات التي استهدفت قوة الأمم المتحدة، بما في ذلك الخسارة المأسوية لجندي إيرلندي من قوات حفظ السلام”، وأكد “الأهمية البالغة للالتزام الجاد لتطبيق القرارات الدولية، وأبرزها قرار الأمم المتحدة الرقم 1701. حيث يؤكد هذا القرار ضرورة حل الميليشيات، وحماية الحدود، ووقف التدفق غير المشروع للأسلحة من إيران وسوريا”.
وشدد الوفد على “الطبيعة الحتمية لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية داخل لبنان، بما يتماشى مع القرارات والاتفاقات الوطنية التي تم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية”. وتم التركيز على “إعطاء الأولوية لاستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية والحد من نفوذ الجماعات المسلحة غير الشرعية وفقا لما ينص عليه القرار 1701”.
ودعا إلى “الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات تحليق الطيران والاستفزازات الحدودية”. وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة والبعثات الدولية عن قلقهم “إزاء التحديات السياسية والأمنية السائدة في لبنان. وبينما يقف المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان في معالجة قضاياه المستمرة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات اللبنانية للوفاء بمسؤولياتها تجاه القرارات الدولية”.
وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي “التزامهم الثابت بضرورة ضمان حرية الحركة والوصول غير المقيدة لليونيفيل، بما يتماشى مع الاتفاقات الأولية، والتشديد أيضا على الثقة الثابتة بالدور المحوري للقوات المسلحة اللبنانية”.
