عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً وحضورياً بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف دانيا، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، منى فيّاض، نورما رزق، نيللي قنديل ونبيل يزبك، واصدر بيانا، رأى فيه، أن “تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الأخيرة للبنان، أن الجمهورية الإسلامية لم تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، هو إهانة لعقول ومآسي اللبنانيين في عقر دارهم. فتدخّل إيران في الشأن الداخلي اللبناني أكّده السيد حسن نصر الله بإقراره علنًا بأن أسلحته وأمواله تأتي كلها من إيران”.
وعليه، أكد اللقاء موقفه بان “لبنان تحت الاحتلال الإيراني، لأن الأمرة على سلاح حزب الله هي إمرة إيرانية لا لبس فيها”، وأعلن تأييده “للقرار الدولي الرقم 2695 الذي أقرّ التجديد لقوات “اليونيفيل” عاماً اضافياً ضمن إطار القرار 1701، والذي سمح ل”اليونيفيل” تنفيذ عمليات معلنة وغير معلنة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”، كما أعلن تأييده وشكره “لموقف دولة الامارات العربية المتحدة الذي دعم صدور القرار 2695 بنسخته الأخيرة. وكان لمندوبة دولة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة موقف بليغ ومشرّف عربياً لصالح لبنان”.
وذكر “اللقاء”، أن “الحوار الوطني قد أنجز في العام 1989 مع إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف السعودية التي تُوّجت بالدستور اللبناني الحالي”، ورأى أن “لا جدوى من أي حوار داخلي لإخراج لبنان من أزمته الرئاسية إلا إذا تحقّق شرطان:
أ– مشاركة ممثلين عن دول المجموعة الخماسية المعنية بلبنان إلى جانب ممثلي الكتل النيابية والأحزاب، وذلك لإجراء توازن مع حزب الله المدعوم من إيران وضمان الإلتزام بالقرارات وذلك في جلسةٍ واحدة.
ب– تلي الجلسة المذكورة مباشرةً الدورات المتتالية لإنتخاب رئيس، بحيث تكون هناك جلسة واحدة لدورات متتالية وليس جلسات متتالية كما في السابق، أي تفتتح الجلسة ولا تُغلق إذا تمت من دون انتخاب رئيس، بل تليها مباشرة دورة ثانية ودورات أخرى متتالية حكماً حتى انتخاب رئيس للجمهورية حسب احكام الدستور”.
