قال النائب هاغوب ترزيان، في تصريح: “موقفي هو هو من أية منصة لإدارة تسعير العملة الوطنية “vis a vis” اسعار العملات العالمية، من دون التأكد من حجم الكتلة النقدية والتدقيق بحجمها خارج مصرف لبنان، ومن دون وضوح آلية الإكتتاب، والمؤسسات المسجلة ضمن المنصة، هو إستمرار بالسياسات ألتي أدت إلى ما أدت اليه وتكون هذه المنصة كسابقاتها التي استعملت لغاية تحقيق أرباح غير مشروعة من قبل فئة قليلة من المصرفيين ومدرائها والتجار على حساب أموال المودعين والإحتيال على المواطن الشريف، من دون محاسبة المرتكبين من قبل لجان الرقابة ومصرف لبنان”.
أضاف: ” أعود وأكرر واؤكد الأجدر لحصر التعامل مع الأسواق المالية ضمن آلية محددة باشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية، والأجدر أيضًا، على حاكمية مصرف لبنان إعادة تفعيل التعامل بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية وإلزام جميع التجار إستعمالها ضمن العمل التجاري ووقف التعامل بالعملة الورقية فورا”.