رأت “لجنة كفرحزير البيئية” أن “وزير الصناعة لم يكتف بتحديد سعر مرتفع جدا لطن الاسمنت بسبعة ملايين ليرة أي حوالى 80 دولارا رغم ان قرار الحكومة السابقة حدده ب240 ألف ليرة أي حوالى 30 دولارا حسب سعر الصرف يومها. بل بلغنا انه تقدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب سجل في الامانة برقم 1221 رغم انه دون رقم وتاريخ ولصالح مقالع شركات الترابة الخارجة على معظم القوانين الوطنية والدولية”.
وطالب “بإرجاع الكتاب الى مصدره مع عدم الموافقة، ونحمل جميع الكتل المشاركة في الحكومة مسؤولية تمرير هذه المؤامرة الجديدة على اهل الكورة والشمال”.