أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، ان “كميات الاتربة والصخور الكلسية الضخمة التي جمعتها شركات الترابة طوال الصيف، تقوم بطحنها واحراقها خلال ايام معدودة بالفحم الحجري والبترولي القاتل للحياة الحارق للبيئة بين بيوت الناس وفوق مياههم الجوفية”.
وأكدت أن “الدليل على ضخامة هذا الانتاج الخارج على القانون هو بواخر الفحم الحجري التي سبق ان اعلنا عن تفريغها في مستودعات شركات الموت وبواخر الجفصين التي تفرغ احداها والاتية من قبرص، حمولتها في شركات الترابة المسببة لاخطر الانبعاثات السامة، وأسوأ احتكار وفساد مالي تتشارك فيه مع وزير الصناعة الذي يرفع سعر الاسمنت من 240000 ليرة اي اقل من ثلاثين دولارا بموجب قرار حكومة دياب السابقة الى حوالي ثمانين دولارا دون الضريبة على القيمة المضافة، بينما اهالي الكورة ولبنان ينقسمون ما بين ميت بسرطان هذه الشركات او مكسور ظهره بالغلاء الفاحش للاسمنت”.
واشارت الى أن ذلك “يفرض تحرك النيابة العامة المالية ضد وزير الصناعة والزامه مع شركائه مصانع الترابة، بإرجاع فرق سعر الاسمنت للشعب اللبناني، مع اقسى العقوبات المترتبة على تدمير الامن الصحي والاقتصادي للشعب اللبناني”.