اعتبرت مصر أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة “تخالف القانون الدولي والإنساني”.
وعقب وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلا: “لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
ووصف شكري تصريحات سموتريش بأنها “تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية”، مؤكدا أن “أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة أمر مرفوض مصريا ودوليا، جغملة وتفصيلا”.
واستهجن شكري، في بيان للخارجية المصرية، الحديث عن عملية النزوح” وكأنها تحدث بشكل طوعي”، مشيرا إلى أن “نزوح المواطنين في غزة نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
وأكد وزير الخارجية المصري على “موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية”.
واعتبر أنه “على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء”.
كما شدد شكري على أن “مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
