رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، بشدة دعوة الحكومة الى الاضراب العام واقفال المؤسسات العامة، “رغم أنها تزعم التضامن مع غزة وتأييد وقف إطلاق النار”. ورأى أن “هذا الإجراء ليس من صلاحيات الحكومة ولا رئيسها وهو اجراء عقيم يخدم اهداف اسرائيل ولا يقدم لغزة ولفلسطين شيئا”.
وأشار الى أن “طبيعة الاضراب تكون للضغط على صاحب العمل لتلبية المطالب، وليس لتكديس الخسائر في الاقتصاد اللبناني”. وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتقد أنه بتكديس الخسائر وتعطيل الدراسة سيمكنها ممارسة ضغوط على إسرائيل.
واستنكر “خفة إدارة البلاد التي أدت إلى قرار دعوة الاضراب العام دون تفكير مستفيض في تبعاته المالية والاقتصادية في ظل ما يعنيه الاقتصاد من تداعيات العدوان على غزة والجنوب اللبناني”. وطالب ب”فتح جميع المؤسسات والمدارس والجامعات، محولًا يوم الاضراب إلى يوم إنتاج لصالح الشعب الفلسطيني في غزة”.
وكشف الخولي عن “عدم تمكننا من افشال هذه الدعوة بسبب اطلاقها ليل امس “، مشددًا على “ضرورة عمل حكومة تصريف الأعمال على إنقاذ المؤسسات المتدهورة وتجنب الشعبوية التي تنم عن فشل في التصدي للمشكلات المالية”.
واضاف: “على حكومة تصريف الاعمال العمل على انقاذ ما تبقى من مؤسسات متداعية ومتعثرة والتي ستقفل في حال مررت الحكومة الرسوم والضرائب في موازنة ٢٠٢٤”.
وختم البيان بتأكيد أن “الأولوية الآن هي تحقيق إصلاحات جذرية وحماية المصلحة الوطنية للبنان”.