أكد النائب ميشال موسى أن “لّا قطب مخفيّةً في مسألة التمديد لقائد الجيش”، معتبراً أن “عودة الحكومة الى خطّ التمديد ينطلق من مبدأ أنّ الأمر التنفيذي هو بيد الحكومة التي ترغب بالبت في هذا الموضوع”.
وشدد موسى في حديث الى “صوت كل لبنان”، على أن “الجميع يدرك أهمية عدم ترك الجيش بلا قيادة في كل الظروف ولاسيما الظروف الراهنة”، وقال: “ننتظر ما سيصدر عن الحكومة اليوم علماً أن هناك إشكاليةً في مسألة تأمين النصاب، ومجلس النواب مستعدّ لتثبيت التمديد عبر اقرار تعديل قانون الدفاع”.
وأوضح أنّ “اتخاذ الحكومة قرار تأجيل التسريح لا يمنع مجلس النواب من تعديل المادة 56 من قانون الدفاع، وفي حال عدم التوصل الى قرارٍ حكومي فمجلس النواب على استعداد لاتمام المهمّة”، لافتا الى أن “ايَّ تعديلٍ سيصدر عن مجلس النواب سيكون عامًّا من منطلق شمولية التشريع ولن يكون قانوناً مفصّلاً على قياس شخصٍ واحد وهناك اقتراحات عدة ستتم مناقشتها وصولا الى الصيغة الأنسب والتي تخدم المصلحة العامة”.