اختتمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة الجلسات الحوارية حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020 باللقاء الأول مع عناصر وضباط من المديرية العامة للأمن العام والثاني مع عناصر وضباط من الجيش اللبناني.
وقالت في بيان:”يأتي هذان اللقاءان ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به”.
افتتحت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد اللقاء بعرض لمهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والاستشارية وبمقدمة عن اللقاء.
بعدها استعرضت عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية غادة جنبلاط، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات.