توقف المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال عند مقررات مجلس الوزراء “لجهة رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب، وتابع المواقف التي اعلنت من القوى نفسها التي تطالب مجلس الوزراء تارة بالعمل وتنتقده تارة لانه عمل”.
واعتبر المجلس في بيان ان “خطوة رئيس مجلس الوزراء برد هذه القوانين لا سيما القانون المتعلق بالايجارات غير السكنية انما هو عمل مسؤول شجاع ويفتح الباب لنقاش جدي ومعمق وحوار يؤدي الى استصدار قانون يحدث توازنا ويوفر عدالة تبعد الظلم عن اصحاب الاملاك اي المالكين وتوفر على المستاجرين خسائر هم في غنى عنها. أما مسألة صلاحيات رئيس الحكومة فنقول إن للونين المعتمدين في مجلس النواب من الكتل المسيحية المارونية النفوذ والتاثير، اذهبوا انتم على وجه التحديد الى انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال: “هذا النمط المعتمد من الكتلتين وحده يعيق انتخاب رئيس الجمهورية ولو تنازل اي فريق منهم لصالح الاداء الدستوري او لصالح مصلحة البلاد بوجود رئيس للجمهوريّة لما كنا اضطررنا الى معايشة حياة الفراغ والى اداء فوق العادة او الى اداء يسمح بالشك والتشكيك، سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء المطالب اليوم بأكثر مما تقدم وما يقدم، فالمرحلة حرب وأزمة اقتصادية خانقة وازمة قوانين تصدر، فيها هفوات قد تنتج عنها امور لا يحتمل البعض نتائجها”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء يعاني من الاداء غير المتزن وغير المنضبط لفريق يشارك بوضع جدول الاعمال ويحرد اذا ما حذف بند ما من هذا الجدول ويشارك بكل النقاشات ويعمل بالمقررات ثم يتحدث عن عدم المشاركة وينتقد اعلاميا مسار عمل الحكومة”.
وختم: “كفى ذرا للرماد في العيون. شاركوا في جلسات مجلس الوزراء او اذهبوا الى حوار يؤدي الى انتخاب رئيس او شاركوا في جلسة تنتخب رئيس جمهورية فتحل المشكلة”.
