دعا القطاع العمالي في “التجمع الوطني الديموقراطي”، الى “تصحيح فعلي لنظام الرواتب والأجور و عدم الاكتفاء بإجراءات، لا تدخل في أساس الراتب المعتمد، في تحديد المعاش التقاعدي”، واشار في بيان، الى “الواقع المرير المتمثل في خسارة الأجور نحو 75% الى 80% من قيمتها الفعلية قبل الانهيار المالي، وحتى لو أخذ في الاعتبار تنفيذ ما يجري ترويجه راهنا من اقتراحات بشأن إقرار 3 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام واستبدال بدلات النقل بعدد من صفائح البنزين”.
وأعلن ان ” أسعار الاستهلاك وتكاليف المعيشة ارتفعت 46 مرة منذ العام 2019 بينما لم ترتفع الأجور إلا 10 مرّات ، فضلا عن ان الموازنة لم تلحظ مساعدة النازحين من القرى الجنوبية ( أكثر من 80 الف نازح) ولا الباقين فيها”، مؤكدا ان “التشريع ينحاز بوضوح ، لصالح قوى الرأس المال الاحتكاري ضد قوى العمل المأجور، و هذه السياسة تهدف الى فرض المزيد من الافقار والتجويع، والى زيادة هجرة آلاف اللبنانيين الى الخارج” .
وختم:”نجدد الدعوة الى استعادة وهج ثورة 17 تشرين، ضد هذا النهج الاقتصادي الاجتماعي التدميري الذي أوصل لبنان الى الانهيار، عبر اطلاق تحركات شعبية ونقابية واسعة و شاملة، وفق برنامج قوامه: تصحيح الاجر النقدي والاجتماعي بما يوازي نسبة التضخم ، توفير التغطية الصحية الشاملة ونوعية التعليم الرسمي وخفض الرسوم على الخدمات العامة الاساسية”.