برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، عقد اجتماعا تشاوريا حول تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ضمن إطار مشروع “National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب فادي علامة، غسان حاصباني، وضاح الصادق، غادة أيوب، نعمة افرام، ميشال الدويهي، فريد البستاني وعدنان طرابلسي، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في قاعة لجنة الشؤون الخارجية – مجلس النواب.
خلال النقاشات، تم عرض النتائج الأولية لورقة بحثية حول آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعطاء لمحة عن النتائج الأولية لهذا البحث، خاصة بما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لأهميته الكبرى في عملية الحوكمة و الاصلاح المرجوة.
وقد كان هدف هذا الاجتماع هو عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي اعداد ورقة علمية بهذا الخصوص سيتم تقديمها الى المعنيين.