اعتبرت جمعية “أموالنا لنا”، في بيان، أن “نحو 5 أعوام مرّت، والأموال المحولة بخير تستثمر في الخارج، وجزء منها يعود الى الداخل كأموال “طازجة” تستعمل لتهريب وشراء ما تبقى من املاك المسؤولين عن ازمة الودائع، نحو 5 أعوام مرت وأصبح المسؤولون عن سرقة العصر اكثر تمكّنًا على كل الاصعدة ومع كل سلطات الدولة يبيعون ويشترون كل شيء بأموال المودعين” .
وقالت: “النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الرئيسة غادة عون فتحت تحقيقًا في العمليات المشبوهة التي قامت بها شركة اوبتيموم إنفست ومنها بعض الهندسات المالية التي حققت أرباحا مجانية وخيالية، كما أن التحقيق يطال بعض العمليات التي تحوم حولها شبهة تبييض الاموال واحتيال على الزبائن واختلاس اموال، والتحقيق يدور لمعرفة من استحوذ من خلالها على أموال المودعين. 8 مليارات دولار، التي يقال انه قد تم دفعها بشكل أرباح وهمية لشركة اوبتيموم ، وتم إرجاعها لمصرف لبنان بشكل عمولات”.
ختمت: “نتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ولجميع القضاة الشرفاء، ونقول لهم: القاضية الجريئة والشريفة والنزيهة تبذل وقتها وحياتها لكشف بعضًا من ملابسات هذا الملف، فاستفيدوا من جرأتها فهي لم تخضع ولن تخضع للضغط والترهيب والابتزاز، ولم تضعف ولن تضعف أمام الحملات الإعلامية المفترية، غلبوا الأهم على الأقل أهمية”.
