توجهت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان الى الناشطين في مجال حقوق الإنسان وإلى منظمات المجتمع المدني اللبناني العاملة في مجال حقوق الإنسان لطلب تلقي ترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، جاء فيه :”عملا بأحكام المادة 10 من القانون الرقم 105 تاريخ 30/11/2018 الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، التي أناطت بلجنة حقوق الإنسان النيابية مهمة تسمية اثني عشر مرشحًا من الناشطين في حقوق الإنسان بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، تتوجه لجنة حقوق الإنسان النيابية بواسطة وسائل الإعلام إلى جميع المهتمين بالتسمية بأن يتقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب في مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٥ بكتب ترشيح تتضمن: الاسم الثلًثي للشخص المرشح من الناشطين في حقوق الإنسان . سيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية. صورة عن الشهادات. إخراج قيد فردي. شهادات الخبرة في النشاط المتعلق بحقوق الإنسان، بشرط ألا تقل خبرته عن عشر سنوات .
يجب أن يوقع الكتاب من الشخص المرشح بالذات للتأكيد على موافقته للتعيين. أن يتضمن الكتاب توقيع ثلًث جمعيات لبنانية لحقوق الإنسان على الأقل تزكي هذا الترشيح.
تذكر لجنة حقوق الإنسان النيابية بأن القانون حدد إطار التعيين كالآتي :
– يكون التعيين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد .
– لا يفترض التعيين التفرغ الكامل لعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا .
– يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع”.
