اكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر إن العدالة الاجتماعية التي ننشدها، والتي تشكل جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعلي من قبل الأسرة الدولية. ولبنان ينتظر اليوم وقفة دعم صادقة تترجم إلى برامج ومبادرات تساهم في: إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المدمرة، ودعم التشغيل الطارئ في المناطق الحدودية، وتمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضررين، توفير تدريب مهني مرن يستجيب لمتغيرات السوق.
هذه المواقف للوزير حيدر جاءت في كلمة لبنان التي القاها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته ال113 حيث يرأس وفدا من أطراف الانتاج الثلاثة وفي ما يلي نصها:
“يسرني أن أخاطب جمعكم الكريم باسم لبنان، وطن الرسالة والصمود، في هذا المحفل الدولي الرفيع، حيث نجتمع لمناقشة التحديات المتسارعة التي تواجه سوق العمل العالمي، في ظل أزمات عالمية تلقي بظلالها الثقيلة على العمال والمؤسسات والمجتمعات بأسرها.
لقد اطلعت باهتمام كبير على تقرير المدير العام بعنوان: “الوظائف والحقوق والنمو: تعزيز الترابط”، وهو عنوان يحمل دلالات عميقة حول العلاقة العضوية بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إن هذا التقرير، بما يتضمنه من تشخيص دقيق لتفشي البطالة، واستفحال العمل غير النظامي، وتأثير التحولات التكنولوجية والبيئية، يعكس واقعا نعيشه يوميا، خصوصا في الدول التي تواجه أزمات مضاعفة مثل لبنان”.
اضاف:” لقد تعرض لبنان في شهر أيلول من العام الماضي لعدوان إسرائيلي غاشم استمر ستة وستين يوما، خلف دمارا واسعا في البنى التحتية، وتسبب في تهجير عشرات الآلاف من الأسر، وتباطىء في النشاط الاقتصادي اللبناني.
وقد دفع قطاع العمل الثمن الأكبر. آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقفلت، عشرات آلاف العمال خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم، والمزارعون والحرفيون والصناعيون تضرروا بشكل مباشر، وسط غياب القدرة على إعادة الإعمار، أو حتى الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم بفعل استمرار الاستهداف الإسرائيلي. الذي الزمه القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي بوقف العدوان، وهو قرار يلتزم به لبنان بشكل تام. إلا أن العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في انتهاكه لهذا القرار عبر خروقاته اليومية برا وجوا، ويواصل استهداف المدنيين والمنشآت ومناطق الإنتاج، في اعتداء صارخ على القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان والعمال في زمن الحرب والسلم”.
ودعا” منظمة العمل الدولية وسائر المنظمات الأممية إلى إدانة هذه الجرائم المتكررة، والعمل الجدي على حماية المجتمعات المتضررة، وتعزيز صمود سكانها، وتمكين عمالها من استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة”.
وقال:”رغم هذا الواقع المرير، فإن وزارة العمل اللبنانية لم تقف موقف المتفرج. بل انطلقت، منذ تسلمنا مهامنا، في خطة إصلاحية متكاملة حيث شرعنا باصلاحات داخلية فعملنا على تحديث أنظمة التفتيش والسلامة، وتفعيل آليات الشكاوى. كما أعدنا تفعيل لجنة المؤشر لتصحيح الأجور والحد الأدنى، وعلى تحسين التقديمات الصحية للمشتركين في الضمان الاجتماعي، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الكبرى”.
واضاف:”في موازاة ذلك، نؤمن أن الهجرة الآمنة والمنظمة تشكل مكونا أساسيا في أي سياسة عمل حديثة. لذلك نسعى إلى تعزيز تعاوننا مع الدول الصديقة عبر اتفاقيات ثنائية تحمي اليد العاملة، وتيسر تنقل الخبرات، وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب اللبناني”.
واكد إن “العدالة الاجتماعية التي ننشدها، والتي تشكل جوهر رسالتنا المشتركة، لا يمكن أن تتحقق من دون تضامن فعلي من قبل الأسرة الدولية. ولبنان ينتظر اليوم وقفة دعم صادقة تترجم إلى برامج ومبادرات تساهم في:
إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القرى المدمرة.
دعم التشغيل الطارئ في المناطق الحدودية.
تمويل مشاريع إنعاش سريع تستهدف العمال المتضررين.
توفير تدريب مهني مرن يستجيب لمتغيرات السوق”.
وختم:”إننا، باسم العمال وأصحاب العمل اللبنانيين، وباسم المجتمعات المنكوبة، ندعوكم أن تكونوا شركاء في صمودنا، وفي إعادة الأمل إلى من فقدوا كل شيء ولم يفقدوا كرامتهم.
لكم منا، من أرض الأرز والجراح، تحية صمود لا تنكسر مع التمنيات بنجاح المؤتمر وصدور توصيات تحصن العدالة الاجتماعية”.
