شدّد النائب محمد سليمان على أن “الإصلاح في المؤسسات يشكل العنوان الحقيقي لنجاح العهد، وهو السبيل الوحيد لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها”.
وأشار سليمان، خلال استقباله وفوداً ومراجعات في دارته بوادي خالد، إلى أن “القضية الأبرز التي ينبغي معالجتها اليوم إنسانياً وقضائياً، هي قضية الموقوفين والمحكومين من دون محاكمة، أو ما يُعرف بالموقوفين الإسلاميين، الذين تحوّلت قضيتهم بعد سنوات طويلة من السجن إلى قضية ظلم، بذريعة الاشتباه أو وثيقة اتصال”.
وطالب ” بالإسراع في معالجة هذا الملف، وإقرار قانون العفو العام الذي يشكل باباً للعدل والإنصاف بحق جميع المظلومين، ولا سيما السجناء السوريين الذين اعتُقل بعضهم اعتقالاً سياسياً غير عادل”.
وختم مؤكداً أن “الحكومة اليوم حريصة على العمل والإنجاز، إلا أن نجاحها يتطلب دعماً وإجماعاً سياسياً حقيقياً للنهوض بالبلد، وإعادة دوره الاقتصادي والمحوري في المنطقة، بما يشكل خشبة خلاص لكل اللبنانيين”.
