أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّه “دون الأخذ بالاعتبار لأيّة إجراءات شكليّة يَفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنيّة الواجب اتّباعها بسبب الظروف الأمنيّة الخاصّة الّتي تحيط به، توجّه باسيل أمس إلى النيابة العامة المالية لإفادة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر، من شأنها أن تنير التحقيق”.
