أكد النائب كريم كبارة أنّه “من منطلق إنساني وحقوقي، وبعيداً من المزايدات والحسابات السياسية، نُطالب جميع القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها من خلال إقرار قانون عفو عام، لا يشمل بأي شكل من الأشكال الجرائم الإرهابية أو الجرائم التي استهدفت الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية”.
أضاف: “كما نُطالب الحكومة بأن تتعاطى مع ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين بالسرعة والجدية نفسها التي يُعالج بها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، لأن العدالة لا يمكن أن تقوم على الانتقائية أو الكيل بمكيالين”
ختم : “العدالة الحقيقية لا تكون إلا برفع الظلم، وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناة آلاف المظلومين، فالدولة لا تُبنى على الاستنسابية، ولا يُصلحها استمرار التغاضي عن الحقوق الأساسية للمواطنين”.
