أشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الى ان “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب اصدر قراراً طلب فيه من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، إيلاء عملية تسجيل التلامذة من أم لبنانية متزوجة من أجنبي الاهتمام اللازم، ومعاملتهم كالتلامذة اللبنانيين وتوفير المقاعد الدراسية لهم”، لافتة الى أن “هذا القرار جاء بناء على طلب الهيئة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية قد تجاوبت خلال السنوات الثلاث الماضية مع طلب الهيئة الوطنية بمعاملة أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب بنفس الشروط التي يعامل فيها التلامذة اللبنانيين في المدارس في لبنان.
و تذكّر الهيئة الوطنية في هذا الإطار، إلى أن مفاعيل هذا القرار لا تقتصر على مدة السنة الدراسية الحالية بل تنطبق أيضاً على السنوات الدراسية المقبلة، كما ضمّ هذا القرار إضافة إلى المدارس والثانويات، المعاهد اللبنانية الرسمية والخاصة.
و تشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الوزير المجذوب على دعمه لقضايا المرأة وعلى اتخاذه لهذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولاد اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، كذلك تخفيف الأعباء الحياتية والاقتصادية عنهم، في ظلّ عدم اعتراف قانون الجنسية بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني.