قال المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني في بيان:”استوقفنا تصريح الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام الأستاذ سامر حسن الحاج، يعلن فيه ان القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، المتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد”.
تابع: “يهمنا أن نؤكّد أن الإخبار المقدم في حقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين، قدم من الدكتور فريد البستاني بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وبإجماع اعضاء اللجنة بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة احالة التقرير والمرفقات إلى القضاء المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
وعليه، فان النائب البستاني لا يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله، انما حرصًا على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص في حق كل من ارتكب او أخلّ بالأمانة، ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء”.
