إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وبحث معه موضوع عقد “التدقيق المالي الجنائي”.
وبعد لقائه عون قال وزني: “التدقيق الجنائي هو عنوان من عناوين الإصلاح الأساسية، وسوف ينسحب على كافة ادارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها”، ووُقّع وزني، “العقد مع شركة Alvarez وأصبح ساري المفعول، وإن كان ثمّة تعديلات عليه فتُناقش مع الشركة لاحقاً”.
ولفت إلى أن “هيئة التشريع والإستشارات، ممثلةً برئيستها، ستكون عضواً في اللجنة التي سوف أشكلّها لمتابعة عمل التدقيق”.