وجهت لجنة محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل في “اللقاء الوطني للعاملين في قطاع البناء” التحية إلى “إدارة الجمارك والعناصر التي دهمت أحد المستودعات وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة، بينها مواد تُستخدم في قطاع البناء، بالإضافة إلى مواد منتهية الصلاحية كان يتم التلاعب بتواريخها وإعادة طرحها في الأسواق”.
واعتبر في بيان أن ” هذا الإنجاز الأمني والرقابي يضيء بارقة أمل في زمن بات فيه المواطن لا يعرف من أين تأتيه المصائب، في ظل غياب حكومي ورسمي مزمن عن أبسط مسؤوليات حماية الناس وصحتهم وأموالهم، وترك الأسواق فريسة للمهربين والمحتكرين ومجرمي التجارة الفاسدة”.
أضاف: “إننا، إذ نحيّي هذه الخطوة، ندعو إدارة الجمارك والأجهزة الرقابية والقضائية إلى مواصلة ملاحقة كل من يعبث بأمن المواطن وسلامته، وكشف شبكات التهريب والتزوير والغش، وصولاً إلى محاسبة المتورطين والمتواطئين والمتسترين عليهم، أياً كانت مواقعهم أو جهاتهم”.
ورأى أن “ما كُشف ليس مجرد مخالفة تجارية، بل جريمة تمسّ بصورة مباشرة قطاع البناء والعاملين فيه والمواطنين الذين يستخدمون هذه المواد في منازلهم ومؤسساتهم. المواد غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية لا تهدد المستهلك وحده، بل قد تتحول إلى خطر على سلامة الأبنية والأشغال والمنشآت، وعلى حياة العمال والمواطنين”.
