كتب عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، على منصة “إكس”: “تتلخّص صلاحيات المجلس الدستوري في التأكّد من مدى دستورية القوانين، فإذا بنا نجده يعدّل قانون تخفيض العقوبات ويغيّر مسارات عدة فيه، انطلاقًا من خلفيات سياسية ومواقف مسبقة، متجاوزًا الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي في التشريع. من حقّه أن يردّ الطعن أو أن يقبل به، أمّا ما حصل، فيطرح أسئلة كثيرة”.
